التطورات الحديثة في مجالات العمل المحاسبي معايير المحاسبة الدولية ومشكلات القياس والإفصاح والعرض المحاسبي

التطورات الحديثة في مجالات العمل المحاسبي
معايير المحاسبة الدولية ومشكلات القياس والإفصاح والعرض المحاسبي

1-  نبذة تاريخية عن معايير المحاسبة الدولية :

أنشأت لجنة معايير المحاسبة الدولية International Accounting Standards Committee (IASC)   فى عام 1973 , نتيجة لاتفاق تم بين الهيئات المهنية فى عشر دول , هما استراليا , كندا , فرنسا , ألمانيا , اليابان , المكسيك , هولندا , المملكة المتحدة , ايرلندا , والولايات المتحدة الأمريكية . وحتى عام 2000 وصل عدد الهيئات المهنية التى تمثل لجنة معايير المحاسبة الدولية عدد 150 هيئة تنتمى إلى 104 دولة .

وتعتمد لجنة معايير المحاسبة الدولية على سياسة تقضى أن يكون التعيين لعضوية الهيئة شاملا لممثلين عن ثلاثة بلدان نامية على الأقل , كما ينص دستور اللجنة على أن يضم المجلس أيضا ممثلين  لا يزيد عددهم عن أربعة مؤسسات دولية ليست هيئات محاسبية مهنية , و إنما لها اهتمام بالتقارير المالية . وقد أصبحت لجنة التنسيق الدولية لجمعيات المحللين الماليين أولى المؤسسات غير المحاسبية فى المجلس اعتبار من 1 يناير 1986 .

وفى عام 1983 توصلت لجنة معايير المحاسبة الدولية إلى اتفاقية عمل مشتركة مع الاتحاد الدولى للمحاسبين International Federation of Accounting(IFAC) ومن الجدير بالذكر انه تم التصديق رسميا على إنشائه بمدينة ميونخ بألمانيا  عام 1977 بهدف تنمية وتطوير المحاسبة فى العالم بما فى ذلك الجهود التى تستهدف التوفيق بين معايير المحاسبة المطبقة فى مختلف دول العالم .

وبناءا على الاتفاقية المبرمة بين المنظمتين فان الاتحاد الدولى للمحاسبين يلتزم بتنسيق الجهود الدولية الرامية إلى تطوير أطر عامة تحكم الجوانب الفنية والأخلاقية والتعليمية  وذلك بإنشاء اللجان اللازمة , وكذلك من خلال تنسيق الجهود مع المنظمات الإقليمية . كما يلتزم الاتحاد الدولى للمحاسبين بدعم جهود لجنة معايير المحاسبة الدولية , ودعم تطوير الهيئات المهنية الإقليمية ذات الأهداف المشتركة . وبموجب هذه الاتفاقية فان كافة الهيئات المهنية الأعضاء فى الاتحاد الدولى للمحاسبين هم أعضاء بصورة تلقائية فى لجنة معايير المحاسبة الدولية .

ومن ناحية أخرى فان التعاون بين الاتحاد الدولى للمحاسبين والهيئات الإقليمية الدولية إنما يهدف إلى تحقيق توحيد عالمى فى أخلاقيات المهنة وشئونها الفنية , وكذلك فى العناصر التى تتعلق بمهنة المحاسبة والمراجعة .

ومن الجدير بالذكر انه تقتصر العضوية فى ذلك الاتحاد على الهيئات المهنية المنشأة بقانون أو إجماع مهنى فى كل دولة من الدول الأعضاء , على أن تكون تلك الهيئات لها تأثير فعال على المهنة فى الدولة التى تعمل بها , وقد أصبحت العضوية حاليا فى الاتحاد الدولى للمحاسبين بمجرد اشتراكها فى لجنة معايير المحاسبة الدولية , وتمثل اللجنة حاليا أكثر من مليون محاسب فى مختلف الدول وفى مختلف الأنشطة . وتتكون الجمعية العامة الاتحاد الدولى للمحاسبين من ممثل لكل هيئة مهنية مشتركة بالاتحاد , حيث تقوم الجمعية بانتخاب أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الذى يقوم بتنفيذ برنامج العمل المحدد .
2-   أهداف لجنة معايير المحاسبة الدولية :

تسعى لجنة معايير المحاسبة الدولية إلى تحقيق عدة أهداف يمكن تناول أهمها فيما يلى:

1. إعداد و إصدار معايير محاسبية لتطبيقها عند إعداد وعرض القوائم المالية فى مختلف أقطار العالم .

2.  العمل المستمر والدائم على تحقيق التوافق بين المعايير المحاسبة المستخدمة فى الأقطار المختلفة , بهدف إعداد قوائم ذات مواصفات موحدة على المستوى الدولى .

3.  العمل بوجه عام على تحسين الأنظمة والمبادئ المحاسبية , وتعتبر لجنة معايير المحاسبة الدولية من أنشط الهيئات الدولية فى هذا المجال , إذ انه حتى بداية عام 2000 أصدرت لجنة معايير المحاسبة الدولية ( 40 ) معيارا دوليا للمحاسبة , كما قامت اللجنة بإجراء ( 11) تنقيح لمعايير سبق إصدارها وأيضا أصدرت (18) تفسيرا لمعايير محاسبية تم إصدارها فى فترات سابقة .

وقد وافق أعضاء اللجنة على دعم أهدافها والتعهد بنشر كافة المعايير المحاسبية الدولية التى يصدرها المجلس فى بلدانهم وبذل مساعيهم من أجل :

• التأكد من أن البيانات المالية المنشورة مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية من كافة الوجوه والإفصاح عن حقيقة هذه المطابقة .

• إقناع الحكومات والهيئات المعنية بصياغة المعايير بان البيانات المالية المنشورة يجب أن تكون مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية فى جميع النواحى المهمة .

• إقناع السلطات القائمة على مراقبة أسواق الأوراق المالية والأوساط التجارية والدولية بان البيانات المالية المنشورة يجب أن تكون مطابقة لمعايير المحاسبة الدولية .
• التأكد من أن مراقبى الحسابات مقتنعون بان البيانات المالية مطبقة لمعايير المحاسبة الدولية فى جميع النواحى .

3- العلاقة بين معايير المحاسبة الدولية والنظم المحلية :

يقصد بالنظم المحلية مختلف المؤسسات والجمعيات المهنية أو الوزارات المعنية بمهنة المحاسبة كوازرة الاقتصاد , أو النقابات المهنية كنقابة التجاريين . والسؤال المطروح الآن هل معايير المحاسبة الدولية تعتبر إلزامية على مختلف النظم المحلية
بحيث يجب أن تلتزم مختلف المؤسسات الاقتصادية بضرورة تطبيق معايير المحاسبة الدولية ؟

فى واقع الأمر تتحكم الأنظمة المحلية في كل بلد بدرجات متفاوتة , فى المبادئ المحاسبية والمعلومات التي يجب الإفصاح عنها في البيانات المالية . إلا أن معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية لا تتجاوز تلك الأنظمة المحلية , حيث أن آراء اللجنة ما هي إلا توصيات لا تنطوي على أي سلطة مباشرة أو تتجاوز السلطة المحلية .

4- الهيئات الاستشارية المعاونة للجنة معايير المحاسبة الدولية :

تعتمد لجنة معايير المحاسبة الدولية على العديد من الهيئات الاستشارية فى أداء مهامها , وتشمل هذه الهيئات الاستشارية ما يلى :

1. الغرفة الدولية للتجارة .
2. المنظمة الدولية لهيئات البورصة .
3. هيئة المصارف الدولية .
4. هيئة المحماة الدولية .
5. البنك الدولى .
6. مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكى .
7. المفوضية الأوربية .
8. منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية ( كمراقب ).
9. الاتحاد الدولى لحرية التجارة والاتحاد الدولى للعمل .

وبالإضافة إلى الهيئات الدولية هناك هيئات إقليمية تطلع بمهام التنسيق بين معايير المحاسبة والمراجعة للدول ذات العضوية منها على سبيل المثال :

1. مجلس المحاسبة الإفريقى           (AAC)   African Accounting Council  

2.  جمعية المحاسبة لدول جنوب شرق آسيا Accounting Association of Southeast Asian Nation


3.  جمعية اتحاد المحاسبين لجنوب شرق آسيا
Association of Southeast Asian Federation of Accountants (ASAFA )

1. اتحاد محاسبى آسيا والباسفيكى Confederation of Asian and Pacific      

1. الاتحاد الأوروبى للمحاسبين   European Union of Accountants (UEC )

1. 6.    جمعية المحاسبة فى الأقطار الأمريكية International Accounting Association ACC) ) 

5- كيفية وضع معايير المحاسبة الدولية :

يمكن التعرف على كيفية وضع معايير المحاسبة الدولية من خلال الإجراءات التالية:

1.  عند وضع المعيار المحاسبى الدولى يقوم المجلس بتعيين لجنة فرعية يرأسها عضو من المجلس مع ضم أعضاء من ثلاث دول مختلفة بالإضافة إلى بعض الأعضاء من المجموعة الاستشارية أو بعض الخبراء فى الموضوع محل البحث .

2.  تقوم اللجنة الفرعية بدراسة الموضوع محل البحث وتراعى اللجنة فى هذا الشأن القواعد الأساسية وإطار العمل المحدد من لجنة المعايير المحاسبية عند إعداد القوائم المالية , كما تدرس اللجنة الفرعية الممارسات المحاسبية المختلفة فى الدول المختلفة للتعامل مع الموضوع محل البحث , وبعد انتهاء الدراسة والبحث تقوم اللجنة الفرعية بتقديم تقرير إلى المجلس يوضح النقاط الرئيسية للموضوع محل المعيار المحاسبى .

3.  بعد وصول رد المجلس على التقرير المقدم تصدر اللجنة الفرعية مسودة بالمبادئ التى ستراعى عند إصدار مسودة العمل المحاسبى , وتوضح اللجنة الفرعية الطرق المختلفة للتعامل مع الموضوع ,. كما تنشر اللجنة الفرعية مسودة المبادئ وتبدأ فى استقبال ردود الفعل عليها من مختلف الهيئات المحاسبية فى الدول المختلفة .

4.  بناء على مسودة المبادئ يتم إعداد مسودة المعيار وعرضها على المجلس , وفى حالة موافقة ثلثي الأعضاء تنشر مسودة المعيار ويفتح باب التعليقات عليها لمدة ستة شهور.

5.  بعد مراجعة جميع التعليقات الواردة على مسودة المعيار تعد اللجنة الفرعية المعيار المحاسبى فى شكله النهائى وتعرضه على المجلس للمناقشة والتصديق عليه بعد الحصول على موافقة  75% من أعضاء المجلس على الصيغة النهائية للمعيار كأحد المعايير المحاسبية الدولية.

6.  يقوم المجلس من آن إلى آخر بتشكيل لجنة لمراجعة المعايير المحاسبية الحالية ذلك لتعديلها أو إضافة أو تغيير أى جزء من أجزائها لتواكب التطورات فى المهنة والصناعات والأنشطة المختلفة.



6- قائمة بمعايير المحاسبة الدولية حتى سبتمبر 2003 :


رقم المعيار
عنوان المعيار
(1) 
عرض القوائم المالية  
(2) 
المخزون
(3) 
غير نافذ المفعول , حل محله المعيار رقم (27) والمعيار رقم ( 28) 
(4) 
غير نافذ المفعول , حل محله المعيار رقم ( 16 ) والمعيار رقم (38) 
(5) 
غير نافذ المفعول , حل محله المعيار رقم ( 1 )  
(6) 
غير نافذ المفعول , حل محله المعيار رقم ( 15 ) 
(7) 
قوائم التدفقات النقدية  
(8) 
صافى ربح وخسارة الفترة , الأخطاء الجوهرية والتغيرات فى السياسات المحاسبية
(9) 
غير نافذ المفعول , حل محاه المعيار رقم (38 ) 
(10) 
الأحداث اللاحقة لتاريخ الميزانية العمومية  
(11) 
عقود الإنشاءات
(12) 
ضرائب الدخل
(13) 
غير نافذ المفعول , حل محله المعيار رقم ( 1 ) 
(14) 
التقارير القطاعية
(15) 
المعلومات التى تعكس آثار التغيرات فى الأسعار
(16) 
الممتلكات , المعدات , التجهيزات  
(17) 
الإيجارات
(18)
الإيراد
(19)
منافع التقاعد
(20)
المحاسبة عن المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية
(21)
آثار التغيرات فى أسعار صرف العملات الأجنبية
(22)
اندماج المنشآت
(23)
تكلفة الاقتراض
(24)
الإفصاح عن الأطراف ذوى العلاقة
(25)
غير نافذ المفعول , حل محله المعيار رقم (39) والمعيار رقم (40) ويبدأ  سريانهما من 1/1 /2001 
(26)
المحاسبة والتقرير عن خطة منافع التقاعد  
(27)
القوائم المالية المجمعة والمحاسبة عن الاستثمارات فى الشركات التابعة
(28 )
المحاسبة عن الاستثمارات فى شركات زميلة
(29 )
التقارير المالية فى ظل اقتصاديات التضخم الجامح
(30)
الإفصاح فى القوائم المالية للبنوك والمؤسسات المالية المشابهة  
(31)
التقارير المالية عن الحصص فى المشروعات المشتركة  
(32)
الأدوات المالية : الإفصاح والعرض  
(33)
ربحية السهم الواحد
(34)
التقارير المالية المؤقتة
(35)
العمليات غير المستمرة
(36)
انخفاض قيمة الأصول
(37)
المخصصات , الالتزامات المحتملة , الأصول المحتملة  
(38)
الأصول غير الملموسة
(39)
الأدوات المالية : الاعتراف والقياس
(40)
استثمارات الممتلكات
(41)
الزراعة