اسايات التصدير(شروط أو طرق الدفع)

هناك وسائل دفع متعددة لسداد قيمة الصادرات من أهمها ما يأتي:

1.  الدفع المقدم.
2.  الدفع نقدا.
3.  الاعتماد المستندي.
4.  الدفع ضد المستندات
5.  الاعتمادات التجارية.

أولا : الدفع المتقدم Pre-Payment

وهذه الطريقة تعني سداد قيمة البضاعة مقدما كشرط أساسي لشحنها وهذا الأسلوب في الدفع لا يستعمل كثيرا إلا بالنسبة للطلبيات الصغيرة ولها عيوب كثيرة فقد لا يقوم المصدر بشحن الرسالة أو لا يلتزم بالمواصفات المطلوبة في السلع.

ثانيا : الدفع نقدا Cash payment

ويتم سداد قيمة الصادرات نقدا ومقدما بواسطة المستورد ويتم ذلك في حالات منها:

• تكون قيمة الصفقة صغيرة لا تتحمل نفقات الاعتمادات المستندية.
• عدم معرفة المصدر بأحوال المستورد، أو لعدم توافر الثقة.
• عندما تكون الظروف الاقتصادية أو السياسية في بلد المستورد غير مستقرة.
• عندما تكون السلعة منتجة خصيصا للمستورد ولا يستطيع المصدر بيعها لغيره.

ثالثا الاعتماد المستندي :Letter of credit “ L.C”

ويتم من خلال هذا النظام الشحن مقابل قيام المستورد الخارجي بفتح اعتماد مستندي بقيمة الرسالة بحيث يتسلم قيمة البضاعة بمجرد تسليمه مستندات الشحن للبنك المحلي.

رابعا: الدفع مقابل المستندات :Cash against documents “C.A.D”

بمقتضى هذه الطريقة يتم الاتفاق بين الطرفين علي كافة الشروط من حيث الأسعار ....الخ
وعندما ينتهي المصدر من إجراءات تصدير البضاعة فانه يقوم بإرسال المستندات عن طريق المصرف الذي يتعامل معه، الذي يتولى الاتصال بالمصروف المراسل في بلد المستورد مقرونة بتعليمات التي تقضي تسليم تلك المستندات إلى المستورد مقابل سداد قيمتها نقدا، وبموجب هذه المستندات يقوم المستورد البضاعة من الشاحن أو الميناء

خامسا: الاعتمادات التجارية: Trade credit

وهي شكل من أشكال المقايضة وتستخدم لتنفيذ عمليات المبادلة وينص فيها علي أن يتم تسليم مستندات الصادرات مقابل مستندات الواردات أو أن تودع حصيلة الصادرات تحت تصرف البنك لاستخدامها في سداد قيمة الواردات.

اساسيات التصدير(إجراءات التحكيم)

تبدأ بطلب كتابي من أحد الأطراف أو جميعهم إلي سكرتارية محكمة التحكيم أو عن طريق اللجنة الأهلية الموجودة في بلده – متضمنا البيانات التالية:

• الأسماء والعناوين الكاملة لأطراف الخلاف.
• ظروف وملابسات الموضوع في صورة بيان دقيق شامل.
• تحديد الموضوع من وجهة نظر الطرف الشاكي.
• جميع البيانات المتعلقة بعدد المحكمين واختيارهم وإذا لم يتسنى تقدير قيمة المبلغ المطالب به على سبيل القطع يحتفظ الطالب بحق تقديره فيما بعد أو يترك تقديره للمحكمين.

ويجب أن يكون الطلب:

1.  محررا بأحدي اللغتين الإنجليزي أو الفرنسية.
2.  أن يكون مصحوبا بأصول ونسخ بعدد أعضاء هيئة التحكيم ونسخة إضافية لجميع المستندات والوثائق المثبتة للاتفاقات المعقودة بين الأطراف ومن بينها شرط اتفاق التحكيم.
3.  أن يكون طلب التحكيم مصحوبا برسم تسجيل قدره مائة فرنك فرنسي.

الجهة المختصة بإجراءات التحكيم:

وتتكون من محكمة التحكيم، والمحكمين والسكرتارية.
وتشكل محكمة التحكيم من رئيس أو رئيسين مساعدين نواب رئيس ومستشارين فنين وسكرتير عام يختارهم مجلس غرفة التجارة الدولية وذلك الإضافة إلى الأعضاء الذين تعينهم اللجان الأهلية وتتولى كل لجنة تعيين مندوب دائم ونائب له.
وتتولى المحكمة مراقبة وضمان تطبيق قواعد ونظم التحكيم فليس من اختصاصها إصدار في موضوع الخلاف وانما تقوم بتنظيم ومراقبة عملية تسويته والحكم فيه بواسطة الإجراءات الإدارية.
وتباشر المحكمة أعمالها خلال جلسات تعقدها مرة كل شهر.

جنسية المحكمين:

للأطراف الحق في الاختيار الكامل فيما يتعلق بجنسية من يختارون من المحكمين أما بالنسبة للمحكم الوحيد فان اختياره يتم عادة بواسطة المحكمة من جنسية دولة أخرى غير دول أطراف النزاع وكذلك الحال بالنسبة للمحكم الثالث.
هل يمكن رد واستبدال المحكمين؟
نعم فإذا رغب احد الأطراف في رد محكم عليه أن يقدم طلبا إلى المحكمة لتنفيذ قرارا بشأنه ويكون قراراها نهائيا.
وحينما يتم رد محكم لأسباب قانونية يتولى الطرف الذي كان قد عينه أو المحكمة اذا كانت هي التي تسبق أن عينته – تعيين بديل له.

إحالة الموضوع إلى المحكم:

بعد تقديم طلب التحكيم إلى سكرتارية المحكمة- تقوم بإخطار الطرف المشكو في حقه بصورة الطلب وذلك بأن ترسل إليه نسخة مصحوبة بنسخ من جميع المستندات المرفقة به وينبغي أن يبعث الطرف المشكو في حقه برده على ذلك الأخطار إلي سكرتارية المحكمة في أسرع وقت- وقد حددت قواعد التحكيم مهلة أقصاها ثلاثون يوما تستأنف المحكمة والمحكمون بعدها إجراءات التحكيم دون انتظار لوصول رد الطرف المدعو للتحكيم.
وعند وصول رد المدعو للتحكيم - تقوم السكرتارية بإبلاغه إلى الطرف الشاكي وهنا ينبغي عليه أن يقدم للمحكمة بيانا آخر في صورة رد على تلك الادعاءات المضادة وذلك في خلال فترة لا تعدي ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره برد الطرف المشكو في حقه.
وبعد ذلك تحال القضية إلى المحكم.
واتفاق التحكيم لا يمنع الأطراف من التقدم لدي السلطات المختصة بطلب اتخاذ إجراءات وقائية أو تحفظية سواء قبل أو بعد إحالة القضية إلى المحكم.
هل للطالب الحق في اختيار مكان التحكيم؟
نعم يمكن تحديد المكان باتفاق الأطراف وألا فيحدد بواسطة محكمة التحكيم.
القواعد التي تحكم الإجراءات؟
يلتزم المحكم دائما بما تنص عليه قواعد تحكيم الغرفة الدولية فإذا لم يجد فيها نص يرجع إلى قانون الدولة التي جري فيها التحكيم ما لم يتفق الأطراف على تطيق قانون آخر.

قرار المحكم:

وحكم المحكم نهائي واجب النفاذ ولو جبرا عند الاقتضاء. وقد يحدث أثناء سير التحكيم أن يصل الأطراف إلي تسوية ودية للخلاف وفي هذه الحالة يكفي أن يتقدم المدعي بطلب سحب القضية مشفوعا بموافقة الطرف الآخر.
ويكون للطرفين دعوة المحكم إلى إثبات شروط اتفاق الصلح وتسجيلها بما يسمي حكم صادر برضاء الطرفين، ومن مزايا هذه الطريقة إنها تضع في حوزة الطرفين وثيقة ومستندا رسميا ملزما يمكن المطالبة بتنفيذ نصوصه في حالة امتناع أو تخلف الطرف الآخر عن ذلك.

التحكيم في المنازعات التجارية الدولية

ما هي هيئة التحكيم في المنازعات التجارية الدولية؟ ... وكيف يتم ...؟

تنشأ الحاجة إلي التحكيم عندما يكون هناك تنازعا بين أطراف من دول مختلفة فعندما يكون هناك حالة تنازع في تطبيق القانون، فهنا يثور التساؤل أي القوانين يجب تنفيذه ؟ وأي جهة قضائية لها حق في نظر النزاع وفضه ... ومن أمثلة هذه المنازعات تلك التي تنشأ عن اختلاف أو عدم الالتزام بنصوص العقود وأيضا من هذه المنازعات تلك التي تنشا عن الاعتمادات المستندية التي تربط أطرافا من دول مختلفة وجميع الخلافات يجرى تسويتها بصورة نهائية وفقا لقواعد التصالح والتحكيم التي حددتها غرفة التجارة الدولية بباريس ويشارك في التحكيم محكم أو أكثر يتم تعيينهم وفقا للقواعد.
ويتم النظر في المخالفات والمنازعات التي تنشأ بين المتعاقدين بالمحكمة الدولية للغرف التجارية بباريس ويشترط لعرض المنازعات عليها أن ينص في العقد علي جهة ومكان التحكيم شريطة ألا تتعرض أحكامها مع قواعد التحكيم المنصوص عليها في القانون المصري... وتتسم المحكمة الدولية للغرف التجارية بسرعة الإجراءات وانخفاض تكاليف التحكيم والسرية التامة لموضوع المنازعات.
ويوجد أيضا في مجال التحطيم غرفة التجارة الدولية ... فما هي؟ وما اشتراطات التحكيم من خلال غرفة التجارة الدولية؟

غرفة التجارة الدولية

هي الهيئة التي تمثل رجال الأعمال على المستوى الدولي – تم تأسيسها بعد مؤتمر التجارة الولية الذي عقد عام 1919 بمدينة أتلانتيك سيتي بالولايات المتحدة الأمريكية.
وللغرفة لجان أهلية في غالبية دول العالم – كما تضم الغرفة أعضاء آخرين في الدول التي لا يوجد بها لجان أهلية – وتمثل كل لجنة أهلية الهيئات التجارية الرئيسية في مختلف القطاعات الاقتصادية وتوفد كل لجنة مندوبين دائمين عنها في مجلس إدارة الغرفة الدولية وتقوم غرفة التجارة الدواية بدور المتحدث بلسان رجال الأعمال في التعامل أمام الحكومات أو المنظمة الدولية.
وكذلك حل الصعوبات التي قد تعترضهم في التعامل مع بعض الدول بوضع الأسس النموذجية الموحدة التي يجرى التعامل بمقتضاها، كما تمد رجال الأعمال بالمعلومات العلمية والعملية التي ترد في نشراتها ووثائقها.
وتتمتع الغرفة بالصفة الاستشارية من الدرجة الأولى لدي المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة.

وتتبع الغرفة هيئتان:

الأولـي: المكتب الدولي لاستعلامات الغرفة التجارية.
الثانـية: هيئة المحطمة الدولية للتحكيم التجاري.

واشتراطات التحكيم من خلال الغرفة ما يلي:

1.  يشترط لإجراء هذا التحكيم أن يتفق الأطراف على الاتجاه إليه.
2.  أن يكون الخلاف الذي يطرح ذا طابع دولي.
3.  أن تكون القضية ذات طابع تجاري..

وتوصى الغرفة التجارية الدولية باستخدام الصيغة التالية كشرط لقبول التحكيم:
( جميع الخلافات الناشئة فيما يتعلق بهذا العقد تجري تسويتها بصفة نهائية وفقا لقواعد التصالح والتحكيم للغرفة الدولية للتجارة بواسطة محكم أو أكثر يجري تعيينهم وفقا لتلك القواعد).
ويمكن أن تضاف إلى هذا النص بعض الاشتراطات الخاصة بالمكان الذي تجري فيه عملية التحكيم، وعدد المحكمين، والقانون الوطني الذي يسري على العقد بالنسبة لبعض الدول أو القانون الواجب تطبيق مع تخويل المحكمين سلطة التسوية الودية دون التقييد بنصوص القواعد الرسمية.

إجراءات التصدير

أولا: الإجراءات الجمركية

تمر عملية التصدير جمركيا بثلاث مراحل:

المرحلة الأولى

1. يتقدم المصدر أو ينيبه بشهادة الصادر ونموذج 13 ك.م لرئيس الدائرة الجمركية مرفقا بها المستندات الآتية:
أ‌. فاتورة ويكتفي بها في حالة ما إذا كانت تتضمن تفصيلات الرسالة المصدرة ولا يتطلب في هذه الحالة تقديم بيان العبوة.
ب‌. بيان لعبوة
ج‌. صورة من القيد بسجل المصدرين وفي حالة شركات الاستثمار يتعين تقديم موافقة الهيئة.
د‌. إذن الشحن ... أو تعهد بتقديمه قبل دخول الرسالة إلى دائرة الجمركية ه. موافقات جهات العرض أو تعهد بتقديمها قبل دخول الرسالة إلى دائرة الجمركية في حالة ما إذا كانت الرسالة متضمنة سلعا تقضى بشرط الحصول على موافقة الجهات الأخرى أما في حالة الرسائل التي لا تحتاج لموافقة جهات عرض وكانت الفاتورة الأصلية تفصيلية فإن المستندات المطلوب أرفقها بالشهادة عبارة عن:

•  فاتورة أصلية
•  صورة القيد في سجل المصدرين
•  قيد الشهادة المستوفية بدفتر 47 ك.م وتحرير أذن الإفراج من أصل وصورة
•  تنظير أذن الشحن وتحديد الباب الذي يتم دخول الرسالة من خلاله وذلك في حالة تقديم أذن الشحن مع المستندات ويلاحظ انه في حالة تقديم أذن الشحن أثناء دخول البضاعة أي في المرحلة الثانية من الإجراءات فان تنظير أذن الشحن وتحديد باب دخول الرسالة يتم من خلال مدير الحركة في الدائرة الجمركية.

المرحلة الثانية

1.  يملأ المصدر أو من ينوب عنه كارتة الدخول بعدد طرود الرسالة ونوعها ووسائل لنقل ويقوم مأمور الباب باستلام الكرتات ويسجلها بدفتر 8ك.م.
2.  يتوجه المصدر أو من ينيبه فور دخول الرسالة من الباب إلى اللجنة الجمركية المختصة التي تقوم بالتحقيق ومعاينة الرسالة
3.  تعود الشهادة بعد تسجيل التحقيق والمعاينة عليها إلى مكتب الفرز حيث يحصل المصدر أو من ينيبه على أذن الشحن واصل أذن الإفراج ويتوجه مع الرسالة إلى ساحة الشحن بعد إثبات الكميات المصدرة بالفعل على الشهادة.
4.  ترسل شهادات اليوم إلى الإجراءات تمهيدا لتسديد دفتر 46 ك.م بالصادر الفعلي بعد وصول أذن الإفراج وأذن الشحن من ساحة الشحن، عندئذ تنتهي علاقة المصدر بالجمرك على انه في حالة رغبته في الحصول على صورة من شهادة الصادر فعليه التقدم بطلب إلي إدارة الإجراءات في حالة الرغبة في التعامل بها مع ضريبة المبيعات أو السماح المؤقت أو الدروباك وفي حالة التعامل مع صندوق دعم الغزل والمنسوجات فأنه يتعين التقدم بطلب الحصول على صورة من الشهادة إلى إدارة السكرتارية.

المرحلة الثالثة

وهي مرحلة ما بعد الشحن ولا توجد علاقة للمصدر بالسلطات الجمركية خلال هذه المرحلة وفيها تسدد دفاتر الجمرك دفاتر الجمرك سواء دفتر 46 ك.م أو دفاتر المتابعة اليدوية أو المتابعة الآلية للأغراض الإحصائية، كذلك تسدد المنافستو وتمر هذه المرحلة بالخطوات التالية:

1.  يسدد اليوم بدفتر 46 ك.م بما تم تصديره فعليا من واقع أصل أذن الإفراج من ساحة الشحن.
2.  تسدد الشهادات بالحاسب الآلي بما تم تصديره فعليا كما تسدد بيانات الشهادات بدفاتر المتابعة اليدوية بعد دمج المتابعة اليدوية بالمتابعة الآلية في خطوة واحدة.
3.  تحال الشهادات لقسم المنافستو لعمل المطابقة بين المصدر الفعلي مع المنافستو الوارد من التوكيل الملاحي.
4.  يتم مراجعة شهادات المنشأ الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بعد عرضها على المنافستو للتحقق من ما تم تصديره فعليا إلى الدول التي تمنح الصادرات المصرية أفضليات في شكل تخفيضات أو إعفاءات جمركية لدول الإتحاد الأوروبي وغيرها من الدول التي ترتبط مصر معها باتفاقيات تفصيلية.
5.  يتم إخطار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بصورة من الشهادات للأغراض الإحصائية.
6.  بعد ذلك تحال الشهادة إلى إدارة حفظ المستندات.

ثانيا إجراءات الشحن

و بعد إتمام المراحل الجمركية الثلاثة يقوم المصدر أو من ينيبه بتقديم مجموعة المستندات إلى التوكيل الملاحي لإتمام الشحن وهي:

• طلب الشحن Shipping declaration

و يقدم من المسئول عن عملية الشحن إلى وكيل السفينة بميناء الشحن ويجب أن يتضمن هذا الطلب كافة البيانات المطلوب إثباتها ببوليصة الشحن.

• إذن الشحن Shipping Order

ويوجه من وكيل السفينة إلي ربان السفينة التي سيتم الشحن عليها ويتم التأشير عليه من ضابط أول السفينة باستلام الشحنة.

• بوليصة الشحن Bill of Landing

هو إيصال يوقع عليه الناقل أو وكيله عند تسليم الشحنة على ظهر السفينة أو عند تسلمها لشحنها وهي في الواقع دليل كتابي علي الشروط التي بموجبها نقل البضاعة ولبوليصة الشحن وظائف:

1.  إيصال عن البضائع المشحونة (سند ملكية)
2.  دليل كتابي لإثبات عقد النقل وشروطه
3.  أداة ائتمان هامة في التجارة الدولية

ويدرج ببوليصة الشحن ما يلي:

1. رقمها
2. اسم الشاحن
3. اسم المشحون إليه
4. اسم السفينة
5. ميناء الشحن
6. ميناء التفريغ
7. بيانات البضاعة( وزن/ حجم)
8. قيمة النولون وطريقة سداده
9. تاريخ الشحن
10. عدد النسخ الأصلية
11. خاتم السفينة ( موقعة من الربان او من ينوب عليه)

أي بيانات أخرى مطلوب أضافتها ....

أنواع البوالص

1.  بوليصة شحن موضح عليها كلمة (مشحون) Shipping on Board B/L
2.  بوليصة شحن موضح عليها أن البضاعة تم استلامها لشحنها Received for shipment B/L
3.  بوليصة شحن مباشر Direct B/L عن شحن من ميناء إلي ميناء آخر مباشرة.
4.  بوليصة إعادة شحن through B/L عن البضاعة التي يعاد شحنها في مينا وتغطي هذه البوليصة المرحلة بأكملها.

من المعروف أن المصدرين المصريين لديهم خبرات واسعة ودراية كاملة بمستندات التصدير إلا أن الموظفين بشركات التصدير المكلفين باستيفائها قد يكون البعض منهم ليسوا علي دراية كاملة بهذه المستندات مما قد يترتب عليه الوقوع في أخطاء تؤدي غلي مشاكل كثيرة بين المصدر والعميل والمستندات التي سوف يتم التركيز عليها في هذا الدليل هي المستندات الشائعة الاستخدام في معظم الصفقات التجارية والتي يتم تجهيزها واستيفائها من قبل المصدر و ايضا احد المستندات التي يتم تجهيزها من قبل المستورد وهي الآتي:

1.  الفاتورة التجارية Commercial invoice
2.  كشف عبوة (مشتملات العبوة) Packing list
3.  شهادة المنشأ Certificate of origin
4.  شهادة التأمين Insurance Certificate
5.  سنج الشحن / إخطار الشحن Carrier’s Declaration /Consignment Note
6.  خطاب الاعتماد Letter of credit
7.  الكمبيالة المستندية Bill of Exchange

الفاتورة التجارية

تعتبر الفاتورة التجارية أول المستندات التي يتم إعدادها لتنفيذ الصفقات التجارية وواحدة من المستندات التي يتم إعدادها بمعرفة المصدر، حيث يجب أن تكون مستوفاة وواضحة وشاملة للبيانات وأن تكون بلغة أجنبية واضحة حتى للأشخاص ذوى المعرفة المحدودة للغة الأجنبية.

وتتضمن الفاتورة بيانات أساسية:

1.  اسم المصدر بالكامل وعنوانه ورقم الفاكس والتلكس والتليفون
2.  رقم الفاتورة وتاريخها
3.  اسم الشركة المستوردة وعنوانها والبلد واسم المدير المسئول ورقم طلبية العميل
4.  الكمية
5.  السعر الوحدة ونوع العملة
6.  القيمة الإجمالية
7.  اسم ميناء الشحن وتاريخ الشحن واسم ميناء التفريغ
8.  توقيع المصدر وتاريخه ورقم الاعتماد ( إذا كانت طريقة الدفع باعتماد) واسم البنك المفتوح طرفة الاعتماد ووصف البضاعة ورقم الجمركي.

و تعتبر هذه البيانات ضرورية للسلع موضوع الصفقة التي تم الاتفاق بين الطرفين (المصدر والمستورد).
والوظيفة الأساسية للفاتورة التجارية هي إتاحة الفرصة أمام مراجعة البضاعة عن طريق الجمارك في ميناء التصدير ومراجعة البضاعة عن طريق الجمارك بميناء المستورد .
ومراجعة البضاعة بمعرفة المستورد عند استقبلها واستلامها، وأيضا مراجعة لقيمة البضاعة التي سوف يسدد للمصدر.
وعادة ما تحرر الفاتورة باللغة الأجنبية وهي شائعة الاستخدام في معظم أسواق العالم لكن هناك دولا تصر على تحرير الفاتورة بلغتها القومية.
وفي حالة غياب عملية التعاقد بين الطرفين فأن الفاتورة في حد ذاتها لا تعتبر تعاقدا ولكنها تضفي جدية وتأكيدا علي الترتيبات المتفق عليها بين الطرفين.

السلع الخاضعة للرقابة النوعية على الصادرات في شكل مجموعات

1- ألياف الكتان ومشتاقته

2- الموالح :

• البرتقال
• الجريب فروت
• الليمون الأضاليا
• الليمون البلدي
• الليمون الحلو
• اليوسفي
• النارنج

3- الثوم الطازج

4- البصل الطازج

5- البطاطس

6- متخلفات الحاصلات الزراعية ( كسب بذرة الكتان – المولاس )

7- الفول السوداني

8- الثوم المجفف

9- البصل المجفف

10- العسل الأسود

11- الأرز

12- العصائر

• عصير المانجو
• عصير الجوافة
• عصير البرتقال
• عصير اليوسفي
• عصير الجريب فروت
• عصير المشمش
• عصير التفاح
• عصير الخوخ
• المربى والمرملاد

13 – الخضر المعلبة

• بامية خضراء معلبة
• فول مدمس معلب
• سبانخ معلبة
• بسلة معلبة
• فاصوليا معلبة
• خرشوف معلب
• ملوخية معلبة

14- الشراب

• شراب فاكهة طبيعي
• الشراب الطبيعي
• الشراب الصناعي

15- متنوعات

• البيض
• الحلاوة الطحينية
• البسكويت بانواعة
• فول سوداني محمص
• عسل النحل

16- خضر طازجة مجمدة

• سبانخ خضراء مجمدة
• بامية خضراء مجمدة
• بسلة خضراء مجمدة
• ملوخية خضراء مجمدة
• عصير طماطم مجمد
• خرشوف مجمد
• خضر مشكلة مجمدة
• فول اخضر مجمد
• قلقاس مجمد
• ورق عنب مجمد
• جزر مجمد
• بطاطس مجمدة
• فاصوليا خضراء مجمدة
• قرنبيط مجمد
• فراولة مجمدة

المستندات اللازمة لاستخراج شهادة منشأ

تستخرج شهادة المنشأ أثناء الشحن أو بعد الشحن في حالة الشحن البحري أو الجوى من ميناء الشحن، أما في حالة الشحن البرى فتسهيلا على عملية التصدير البرية يتم استخراج الشهادة قبل الشحن على أن يقوم المصدر بكتابة تعهد بإحضار صورة من محضر الشحن الخاص بهذه الشحن خلال فترة معينه.

المستندات المطلوبة :

1. طلب شهادة المنشأ .
2. شهادة منشأ محررة من المصدر ببيانات الرسالة المصدرة مشمول هذا الطلب باللغة المناسبة لبلد الاستيراد .
3. صورة معتمدة من بوليصة الشحن .
4. صورة معتمدة من الفاتورة .
5. في حالة تصدير السلع الصناعية يتم كتابة إقرار بنسب المكون المحلى في السلعة المصدرة على مسئولية المصدر . و في حالة تصدير سلعة غير صناعية و مازلت خاضعة لأي جهة رقابية يرفق صورة من موافقة تلك الجهة .

خدمات إدارة بطاقات احتياجات مستلزمات الإنتاج

و تضم ثلاث إدارات:

أ‌) إدارة البطاقة اللإستيراديه لاحتياجات مستلزمات الإنتاج وهى الإدارة المختصة:
إصدار بطاقة الاحتياجات لمستلزمات الإنتاج الخاصة بالمشروعات الإنتاجية، ويقصد بالمشروعات الإنتاجية ما يلي:

1. المصانع القائمة والمنتجة.
2. المصانع تحت التأسيس.
3. الجمعيات التعاونية الإنتاجية والصناعية.
4. مشروعات الإنتاج النباتي والحيواني والثروة السمكية (أفراد – شركات – جمعيات تعاونية إنتاجية زراعية).
5. المؤسسات الصحفية.
6. المشروعات السياحية الإنتاجية.
7. المنشآت الإنتاجية التابعة للإنتاج الحربي وتقوم بالإنتاج المدني.

و يستثنى من ذلك:

1. المنشآت الخاضعة لقانون الاستثمار حيث ينظم الاستثمار الاستيراد لها.
2. جمعيات الخدمات حيث أنها ليست جمعيات إنتاجية.

مدة البطاقة:

ثلاث أعوام تجدد بنفس المدة
إلا في الحالات الآتية:
المصانع التي تقدم سجل صناعي مؤقت تكون مدة صلاحية البطاقة هي نفس مدة صلاحية السجل المؤقت تستكمل لثلاث سنوات عند صدور شهادة السجل الصناعي الدائم.

إصدار بطاقة الاحتياجات لمستلزمات الإنتاج:

• يتم عن طريق المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة وكذا فرع الإسكندرية – فرع بورسعيد – فرع دمياط – فرع الدقهلية – فرع الغربية – فرع الشرقية – فرع 6 أكتوبر – فرع أسيوط – فرع سوهاج – فرع أسوان.
• و تصدر في نفس يوم تقديم الطلب طالما تم استيفاء المستندات المطلوبة.

"توزيع نشرة بالمجان بالمستندات المطلوبة للقيد سواء للفرد أو الشركات"

إدارة التكامل مع السودان:

و هي الإدارة المنوط بها استخراج بطاقة التكامل والتجارة بين شطري وادي النيل وفقا للقرار الوزاري رقم 42 لسنة 1984 المعدل بالقرار الوزاري رقم 317 لسنة 1999 و القرار الوزاري 278 لسنة 1984.
" توزيع نشرة بالمجان من الإدارة المختصة بفرع الهيئة بأسوان، وكذا مقر الهيئة بالقاهرة بالمستندات المطلوبة".
يتم استخراج بطاقة التكامل من فرع الهيئة بأسوان فقط.
صلاحية البطاقة خمسة أعوام من تاريخ سداد المصاريف الإدارية (25 جنيه) عند الإصدار أو التجديد أو التبديل و تجدد بنفس المدة خلال شهر من تاريخ نهاية الإصدار.

إدارة الاتفاقيات الخاصة:

و هي الإدارة المنوط بها التعامل بالشكل الرسمي و الذي تحدده السلطة المسئولة بالهيئة عند أبرام اى اتفاقات خاصة بين جمهورية مصر العربية و اى دولة أخرى.

إدارات تابعة لرئيس الإدارة المركزية وتقوم على خدمة الجمهور:

• تقوم إدارة نشرات السجلات بإصدار نشرة القيود الجديدة، القيود المجددة لجميع السجلات التجارية الصادرة من الهيئة ( مصدرين – مستوردين – وكلاء تجاريين – مكاتب أجنبية – مستلزمات إنتاج) وتباع هذه النشرات عن طريق إدارة خدمة المواطنين يسعر التكلفة الفعلية.
• كما تقوم إدارة الاتصالات بالإشراف على تسليم البطاقات إلى جمهور رجال الأعمال وتنسيق الاتصال بين الإدارات المختلفة والارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم لجمهور رجال الأعمال في جميع فروع الهيئة و المقر الرئيسي.
• تقوم إدارة البحوث بتنظيم ومتابعة عملية إخطار المقيدين في التسجيلات التجارية المختلفة بميعاد التجديد، متابعة التيسيرات و العمل على التطوير – عمل متابعة إعلامية للأمور التي تهم الهيئة، الرد على اى جهة رقابية أو حكومية أو خاصة تطلب بيان معين.

أعمال إدارة الشكاوى بخدمة المواطنين:

تقوم إدارة الشكاوى بالأعمال التي تحددها قرار رئيس الجمهورية رقم 70 لسنة 1981 بشأن تنظيم مكاتب خدمة المواطنين و هي:

• تلقى شكاوى المواطنين سواء العاملين بالهيئة أو المتعاملين معها وبحثا ودراستها بالإدارة وكذلك مع الوحدات التنظيمية الفنية المتخصصة بالهيئة وذلك للوصول إلى حل ودي للشكوى.
• في حالة تعذر حل الشكوى وديا يتم إحالة الموضوع إلى الإدارة العامة للشئون القانونية بالهيئة لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي تصل إلى حد إيقاف النشاط لفترة زمنية محددة إذا كان مقيد بسجلات الهيئة للتجارة الخارجية.
• يتم الرد على الجهات المرسلة للشكوى ( التمثيل التجاري – وزارة الاقتصاد – وزارة الخارجية – أفراد – وزارة التجارة والتموين).

أعمال إدارة الاستعلامات بخدمة المواطنين:

1. تقوم الإدارة باستقبال المواطنين طالبي الخدمة والرد على استفساراتهم إلى الجهات المختصة.
2. كما تقوم بتذليل الصعوبات التي قد تصادفهم من اجل الحصول على الخدمة في اقل وقت ممكن.
3. يتم بيع الكتب والنشرات التي تصدرها الهيئة وتهم جمهور المصدرين والمستوردين والوكلاء التجاريين و المكاتب العلمية.
4. يوجد بالإدارة سجل خاص بها متضمنا العناوين المختلفة للجهات التي لها صلة بعمل الهيئة لإرشاد الجمهور إليها.
5. عمل دليل تفصيلي عن خدمات الهيئة الجماهيرية (دليل خدمة المواطنين).
6. تقوم الإدارة بتحديث جميع البيانات والمعلومات الخاصة بالهيئة وإمداد الفروع بالقوانين الحديثة.
7. قامت الإدارة بعمل أدلة مبسطة بأسماء الإدارات المختلفة و اختصاصاتها وكيفية أدائها لعملها و الشروط و الأوراق اللازمة لطلب الخدمات التي تقوم عليها و أماكنها اللازمة لتقديمها وتقدم الإدارة الاقتراحات بتحسين وتطوير الخدمات وتبسيط إجراءات أدائها.
8. تقديم المعاونة للجمهور عن طريق الإرشادات المعلنة بمدخل الهيئة سواء بالمقر الرئيسي أو فروع الهيئة المختلفة لتعريف الجمهور بأماكن الخدمة و المختصين بها.

هذا وتعتبر الإدارة حلقة اتصال بين الجمهور وجميع إدارات الهيئة التي تتعامل معها.